معافیت صنف طلا و جواهر از ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت

معافیت صنف طلا و جواهر از ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت

معافیت صنف طلا و جواهر از ثبت دارایی در سامانه جامع تجارت، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه ای تازه اعلام گردیده است.

طی دو هفته اخیر در بسیاری از شهرهای کشور از جمله تهران، تبریز، همدان، اصفهان، زنجان، مشهد، قم، ارومیه و اردبیل طلافروشان دست به اعتصاب زدند.

به دنبال این اعتراضات گسترده، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد. صنف طلا و جواهر، معاف از ثبت دارایی خود در سامانه جامع تجارت هستند.

در این بخشنامه تسهیلات تازه ای برای صنف طلا و جواهر در نظر گرفته شده است. به این صورت که طلافروشان باید اطلاعات مربوط به معاملاتشان را در سامانه ثبت کنند. این مورد را شفافیت در معاملات طلا می نامند.

بندهای بخشنامه

این بخش نامه توسط خبرگزاری ایران جیب منتشر گردید که بندهای آن به شرح زیر است :

1.  همانطور که قبلا مسئولان ذی ربط سامانه جامع تجارت و سازمان مودیان ( امور مالیاتی ) اعلام کردند، اتصال دو سامانه برقرار است. به این صورت که هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه ها ثبت شود، به سامانه دیگر نیز منتقل می گردد.
2. در خصوص مالیات عایدی سرمایه ( مالیات بر سوداگری ) باید اطلاع رسانی شود که این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی شود. علاوه بر معافیت تا 150 گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مودیان ثبت می شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه درنظر گرفته شده است.
3. به نقل از مدیران اتاق ها و اتحادیه های صنفی طلا، هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست. بلکه به دلیل ویژگی های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
4. در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان در جریان تولید و فروش نمی شود. همچنین خطاها و کاستی های ثبت اطلاعات کاسبان خرد، نباید تحت عنوان قاچاق مورد پیگرد قرار گیرد.
5. اعضای هیات مدیره های اتحادیه های مرتبط با طلا و فلزات گرانبها، باید پیش قدم در اجرای قانون باشند.
6. طرح ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا، مانند تسهیل تامین طلای خام کارگاه های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش اقساطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح های خرید اعتباری، سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا، لزوم تغییر رویه رسانه ها در اطلاع رسانی پیرامون صنف طلا، توسط بخش های مربوط پیگیری و گزارش اقدامات به مقام الی وزارت ارائه شود.
7. بین بازرسان و ناظران دستگاه های مختلف باید هماهنگی کامل باشد، همچنین طبقق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی باید استفاده شود.